<p class='article-text'>بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك أربع شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة</p><p class='article-text'>وجرى حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول تتجاوز 65 مليار درهم، وضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، واخضاع أكثر من 3 آلاف محفظة رقمية للتدقيق والتحقيق.</p><p class='article-text'>وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الرقمية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تفكيك تلك الشبكات والمجموعات التابعة لها، بعد الكشف عن البنية التحتية الخفية للتنظيم الإجرامي بالغ التعقيد، الذي اتخذ من أعماق الفضاء الرقمي بيئة لممارسة أنشطته غير المشروعة، متخفياً خلف طبقات متعددة من السرية والتشفير، ومعتمداً على شبكات ومنصات رقمية مغلقة تتغير كل ثماني ساعات، ولا يُسمح بالوصول إليها إلا لأفراد التنظيم؛ في محاولة لإخفاء هوياتهم وعرقلة عمليات الرصد والتتبع الأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحقق في هذه القضية جاء ثمرة عمل مؤسسي متكامل، وجهود أمنية متواصلة، وتعاون وتنسيق وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والدولية؛ أثمر عن تفكيك الشبكات الإجرامية والمجموعات التابعة لها، وضبط عناصرها وإحباط مخططاتها، والحد من تداعيات اقتصادية محتملة على أسواق الأصول الرقمية عالمياً في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية مهما بلغت درجة تعقيدها، </div></p>

أمّنت أصولاً بـ 65 مليار درهم

شرطة الشارقة تضبط 33 متهماً في جرائم إلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن هذه الجرائم تشمل أطرافاً موجودة في دول مختلفة، إلى جانب استخدام بنية تحتية رقمية ومالية موزعة بين عدة دول، ولذلك يتطلب التصدي لها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض جهود دولة الإمارات في مواجهة الجرائم المالية والرقمية العابرة للحدود، مستعرضاً التكامل القائم بين الجهات الأمنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وسرعة تبادل المعلومات والاستجابة للبلاغات، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التطلع إلى مواصلة تطوير هذه الممارسات وتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><h2>حالات فردية</h2><p class='article-text'>وأوضح أهمية الانتقال من التحقيق في الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية والروابط التي تجمع عناصرها، من خلال تحليل الحسابات المصرفية والمحافظ المشفرة والنطاقات الإلكترونية وعناوين بروتوكول الإنترنت والأجهزة والشركات والمستفيدين والحسابات المالية الوسيطة، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تحديد منظمي الشبكات والبنية التحتية التي تعتمد عليها، وصولاً إلى تفكيك المنظومة الإجرامية وتعطيل قدرتها على الاستمرار.</p><h2>تبادل معلومات</h2><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود تتطلب تطوير منظومة متكاملة لتبادل المعلومات، وتتبع التدفقات المالية، وربط البيانات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المالية والتقنية، مشدداً على أن الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الحدود تستلزم استجابة أمنية واستخباراتية تتجاوز الحدود أيضاً.</p>

وزارة الداخلية تبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات الاحتيال والجرائم المالية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أوقف محققون ألمان نحو 10 آلاف رقم هاتف مرتبط بارتكاب جرائم عبر الانترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار حملة لمكافحة أنشطة الاحتيال الدولية المتعلقة بالاستثمارات عبر الشبكة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن أجهزة الشرطة والادعاء العام إلى جانب جهات رقابية على القطاعين المالي والاتصالات شاركت في العملية التي تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. ومنذ بدء الحملة، تم إلغاء تفعيل 13 ألفا و888 رقم هاتف، منها 13 ألفا و397 رقما في ألمانيا و491 رقما في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السلطات أن عمليات الاحتيال، المعروفة باسم الاحتيال في التداول الإلكتروني، تعتمد على إقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال عبر منصات إلكترونية احتيالية تعدهم بعوائد مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يمارس موظفو مراكز الاتصال الذين ينتحلون صفة وسطاء ضغطا على الضحايا لدفعهم إلى استثمار مزيد من الأموال. وقد تبدو عمليات الاحتيال هذه حقيقية لعدة أشهر، لكن الأموال تضيع في العادة، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مرتكبو هذه الجرائم، الذين لم تكشف السلطات عن هوياتهم، على المستوى الدولي، ووصفهم المسؤولون بأنهم يستخدمون نموذجا قائما على "الجريمة كخدمة". وقالت السلطات إن الأموال التي يودعها الضحايا لا يتم استثمارها فعليا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت الأوامر لشركات الاتصالات بإلغاء تفعيل أرقام الهواتف التي تستخدم في أنشطة الاحتيال وتشديد إجراءات تسجيل الأرقام، وتعزيز عمليات التحقق من شركاء المبيعات وتجار التجزئة. كما طُلب منها تعزيز إجراءات التحقق من التزام شركائها في المبيعات وتجارها بالقواعد وإخضاعهم لمراجعة أكثر دقة لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل، تمكنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى، ومتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية من ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، من إغلاق أكثر من 2000 نطاق إلكتروني غير قانوني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجناة يستخدمون هذه النطاقات لخداع المستهلكين واستدراجهم إلى استثمارات مزعومة عبر منصات تداول خضعت للتلاعب.</div></p>

ألمانيا تحظر 10 آلاف رقم هاتف استخدمها مجرمو الانترنت

<p class='article-text'><br>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة سبعة متهمين، ومعاقبة كل منهم بغرامة قدرها 500 ألف درهم، لثبوت ارتكابهم جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر وتداول أخبار وبيانات زائفة ومضللة تخالف البيانات الرسمية، وبث دعايات من شأنها تأليب الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما أدانت المحكمة المتهمين عن جريمة الاتفاق المسبق في ما بينهم على الإخلال بحرية المنافسة والحد منها، من خلال التواطؤ على تحديد أسعار بيع وشراء منتجات الدواجن، بصورة مباشرة، عبر افتعال الزيادة في الأسعار وتثبيتها خلافاً لآليات السوق الحر، إلى جانب تحديد شروط البيع وتقييد تدفق المنتجات إلى الأسواق، بهدف التحكم في المعروض ورفع أسعاره، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.</p><p class='article-text'>وأدانت المحكمة المتهمين كذلك عن جريمة الغش في الإعلان والتسويق لمنتجات الدواجن، من خلال التضليل واستخدام بيانات غير صحيحة، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة، إضافة إلى العقوبة الأصلية، بالتدابير والجزاءات المالية التالية:</p><p class='article-text'>المصادرة والحظر: مصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحذف المجموعات المرصودة، وإغلاق الحساب الإلكتروني المستغل في ارتكابها.</p><p class='article-text'>النشر والرسوم: نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.</p>

إدانة وتغريم 7 متهمين بنشر وتداول أخبار وبيانات زائفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد اتهامات أمريكية لها بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية لجني إيرادات غير مشروعة، ووصفتها بأنها "افتراءات سخيفة".</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية مسؤول عن سرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتحويل القرصنة الإلكترونية إلى مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها.</p><p class='article-text'>وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه، إن الحكومة الأمريكية "تحاول نشر فهم خاطئ" عن كوريا الشمالية، "وتتحدث عن +تهديد إلكتروني+ غير موجود".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "هذا ليس إلا افتراء سخيفا لتشويه صورة بلادنا من خلال نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية أحكاما على شخصين أمريكيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد لدى شركات تكنولوجيا أمريكية، ما مكنهم من جمع ملايين إضافية من الدولارات لصالح برامج بيونغ يانغ التسليحية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 100 شركة أمريكية استُهدفت، من بينها شركات مدرجة في قائمة مجلة فورتشن، في عملية احتيال استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الحيلة "وضعت موظفين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات على قوائم رواتب شركات أمريكية دون علمها".</p><p class='article-text'>وقدّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن الهجمات الالكترونية الكورية الشمالية منذ عام 2017 تمكنت من نهب أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة إلى أن الأموال المسروقة تُستخدم في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>ويعود برنامج بيونغ يانغ للحرب الإلكترونية إلى منتصف التسعينات على الأقل، وقد أطلقت عليه إحدى شركات الأمن السيبراني لقب "لص الإنترنت الأكثر غزارة في العالم".</p>

بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن لها بإدارة برنامج قرصنة الكترونية

<p class='article-text'>في القارة السمراء، حيث تلتقي الجغرافيا الوعرة بالابتكار الاضطراري، تحولت بعض قصص التهريب الغريبة هناك إلى سيناريوهات تتأرجح بين الواقع وشاشات السينما، لأنها لم تكن مجرد جرائم، بل كانت عمليات «لوجستية» خارقة للطبيعة.</p><p class='article-text'>واقعة «الجنازة الوهمية» في مالاوي، التي كُشف عنها اليوم، بمثابة حلقة في مسلسل طويل من الصراع بين الحاجة المعيشية وحماية البيئة في القارة السمراء. فالقضية لا تتعلق فقط بحادثة تهريب، بل تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تدفع الأفارقة لابتكار طرق غريبة للبقاء على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>المهربون في منطقة «تشيكواوا» بمالاوي لجؤوا إلى سيارة نقل الموتى واستخدام «نعش فارغ» كغطاء استراتيجي على تهريب الفحم النباتي، لأنه في الثقافة الأفريقية والمالاوية، تحظى الجنازات باحترام قدسي؛ ومن النادر جداً أن تقوم الشرطة أو مأمورو الغابات بتفتيش نعش أو إيقاف موكب جنائزي، ما يجعلها الوسيلة المثالية للمرور عبر نقاط التفتيش من دون إثارة الشكوك.</p><h2>ليست يتيمة</h2><p class='article-text'>هذه الواقعة ليست يتيمة، فعلى غرار سيارة الموتى في مالاوي، استُخدمت سيارات الإسعاف لتهريب المعادن النفيسة مثل الذهب والزمرد والعاج.</p><p class='article-text'>وفي تكتيك بهلواني، يتم تشغيل صافرات الإنذار وإيهام نقاط التفتيش بوجود حالة طبية طارئة. في إحدى الوقائع، تم ضبط سيارة إسعاف بين زامبيا وزيمبابوي، لم تكن تحمل مريضاً، بل سبائك ذهب مخبأة داخل «أسطوانات الأكسجين» التي تم تفريغها وتعديلها تقنياً لتفتح من الأسفل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للتمويه على تجارة الهيروين والمخدرات الصلبة عبر الحدود، جرى في واقعة بموزمبيق استخدام المنتجات الغذائية الأساسية، بحيث عبّأت أكياس دقيق كبيرة بعبوات صغيرة مغلفة بإحكام بمواد تمنع تسرب الرائحة (لتضليل الكلاب البوليسية)، ثم وضعت وسط شحنات قانونية من المعونات الغذائية أو البضائع التجارية المتجهة للمدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بعض مناطق تهريب الألماس، يتم اللجوء لأساليب صادمة تعتمد على الوازع الديني أو الخوف من «السحر»، إذ تُخبأ البضائع المهربة داخل ثياب أشخاص يمثلون أدوار «المجذوبين» أو المصابين بأمراض معدية ومنفرة جداً، مراهنين على أن رجال الأمن سيتجنبون لمسهم أو تفتيشهم بدقة خوفاً من العدوى أو «اللعنة».</p><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، بدأ المهربون في جنوب أفريقيا باستخدام درونات لنقل السلع الثمينة وخفيفة الوزن عبر الحدود المحصنة. يتم ذلك عبر برمجة الدرونات للطيران على ارتفاعات منخفضة جداً لتجنب الرادارات، وتقوم بإسقاط الشحنات في نقاط جغرافية محددة بـ (GPS) حيث ينتظرهم الطرف الآخر.</p><p class='article-text'>وبين تنزانيا وكينيا، يعد تهريب الوقود المدعوم أو الفحم النباتي عبر الحدود أمراً شائعاً باستخدام الشاحنات الكبيرة، حيث يتم تصميم خزان وقود إضافي وهمي للشاحنة. يبدو من الخارج كأنه خزان ديزل عادي، لكنه في الواقع «صندوق مخفي» يُفتح بآلية إلكترونية ويُستخدم لتهريب جلود الحيوانات البرية أو السجائر غير القانونية.</p><h2>أعمال سينمائية</h2><p class='article-text'>بعض قصص التهريب في أفريقيا تحولت إلى أعمال سينمائية عالمية، لأنها لم تكن مجرد جرائم، بل عمليات «لوجستية» خارقة للطبيعة ألهمت السينما وتحولت بالفعل إلى أفلام على غرار «سيد الحرب» (Lord of War) الذي يحكي عن تهريب السلاح في ليبيريا وسيراليون، وهو مقتبس عن شخصية حقيقية لمهرب السلاح فيكتور بوت، الملقب بتاجر الموت.</p><p class='article-text'>ويعالج فيلم «ألماس الدم» (Blood Diamonds) قصة لا تقتصر على التهريب، إنما يكشف الجانب المظلم لصناعة الحلي العالمية من خلال توثيق كيف كان المهربون يخبئون الألماس داخل «جروح جسدية» مفتوحة، أو داخل أمعاء الماعز، أو حتى في ريش الطيور، لتهريبها عبر الحدود إلى غينيا وليبيريا ومنها إلى أسواق أوروبا.</p><p class='article-text'>• النتيجة: أدى هذا الفيلم (بطولة دي كابريو) إلى تغيير القوانين الدولية ونشوء «نظام كيمبرلي» لتوثيق مصدر الألماس، لمنع التهريب الذي يمول الحروب الأهلية.</p><p class='article-text'>في أفريقيا - حيث التهريب غالباً ما يكون نضالاً ضد الجغرافيا - المهرب لا يواجه الشرطة فقط، بل يواجه التماسيح، والغابات الكثيفة، والحدود التي رسمها الاستعمار ولا يعترف بها الواقع القبلي. وفي حادثة مالاوي يجدر بنا تذكر أن الـ30 حقيبة فحم وقيمتها 1747 دولاراً تعد ثروة في بلد يعاني من فقر مدقع.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع المرير، يجد القرويون في قطع الأشجار وإنتاج الفحم وسيلة وحيدة لتأمين السيولة النقدية، رغم علمهم بالضرر البيئي والقانوني، حيث تشير التقارير البيئية في مالاوي إلى أن البلاد تفقد مساحات شاسعة من غطائها الغابي سنوياً، بمعدل يعد من بين الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء.</p>

من النعوش الوهمية وسيارات الإسعاف إلى الدرونات

أفريقيا.. قصص التهريب الغريبة تلهم صناع السينما

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'>دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى شراء تذاكر الدخول إلى الحفلات والفعاليات الفنية والمجتمعية والرياضية، إلى جانب شراء تذاكر السفر من خلال المواقع الرسمية للجهات المعنية والمُنظمة فقط.</p><p class='article-text'>وحذرت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، من محاولات احتيال إلكتروني عبر مواقع وصفحات غير موثوقة تروّج لبيع تذاكر الحفلات والفعاليات المختلفة وتذاكر السفر بطريقة غير قانونية، مُستغلة نفاد هذه التذاكر، والإقبال الكبير على هذه المناسبات.</p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم في التعامل مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية لشراء التذاكر، موضحة أن المُحتالين يعمدون إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية أو حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قريبة من جهات رسمية أو جهات معروفة، ويعرضون تذاكر غير حقيقية مقابل التحويل المالي أو إدخال بيانات البطاقات البنكية، ليُفاجأ الضحية لاحقاً بعدم استلام التذكرة أو باكتشاف سحب مبالغ مالية دون وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن شراء التذاكر لا يكون إلا عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، مع ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، ومراجعة وسائل الدفع الآمنة، وتجنب العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد بشكل لافت، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن المواقع والمنصات الوهمية، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من جرائم احتيال بتذاكر وهمية للحفلات والفعاليات والسفر

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل من العام الجاري، تم نشر مقال لي نتاج «تزييف عميق» على «إنستغرام»؛ إحدى منصات «ميتا»، ولفت زميل سابق انتباهي إلى الأمر، فقد قدم مارتن وولف المزيف نصيحة استثمارية، لم أكن لأقدم مثلها أبداً، وقد أقنعت «فاينانشال تايمز» شركة «ميتا» بحذف المقال، لكنه سرعان ما عاد للظهور، وكنا وكأننا نلعب لعبة «اضرب الخلد» مع المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عناء تم تسجيلي في نظام جديد لـ«ميتا» يستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة مثل هذه الاحتيالات، وقد نجح الأمر بالفعل، فقد اختفت التزييفات العميقة، لكن استنتاجي الأهم كان هو أن «ميتا» قادرة على إيقاف مثل هذا التزييف العميق إذا قررت ذلك</div></p><p class='article-text'>لكن للأسف يتواصل انتشار ذلك على نطاق واسع، وقد أخبرني زميل أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة للتزييف العميق وصوراً متعددة معدلة ببرنامج فوتوشوب تعرض على أكثر من 1700 إعلان مع اختلافات طفيفة عبر فيسبوك وإنستغرام.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مكتبة إعلانات «ميتا» أن هذه الإعلانات وصلت إلى أكثر من 970,000 مستخدم في الاتحاد الأوروبي وحده، حيث تلزم اللوائح المنصات بالإبلاغ عن هذه الأرقام، عالمياً لا بد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعلانات كان أضعاف هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر كثيرون ممن أعرفهم بالتجربة نفسها. في وقت سابق من هذا الشهر حذر بيان من بيركشاير هاثاواي الناس من الانخداع بمقاطع فيديو تدعي أنها لوارين بافيت نفسه، والتي نشرت على يوتيوب. وأضاف البيان أن «السيد بافيت قلق من أن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو الاحتيالية أصبحت فيروساً ينتشر بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقريران حديثان عن حجم ما يحدث، أحدهما، لجيف هورويتز من رويترز، وقد تم نشره تحت عنوان «الوثائق تظهر أن «ميتا» تجني ثروة طائلة من سيل الإعلانات الاحتيالية».</div></p><p class='article-text'>وجاء في هذا التقرير أن «ميتا توقعت في أواخر العام الماضي أنها ستربح حوالي 10% من إجمالي إيراداتها السنوية - أو 16 مليار دولار - من نشر إعلانات عن عمليات احتيال وسلع محظورة، وفقاً لوثائق داخلية للشركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «تظهر مجموعة من الوثائق غير المنشورة سابقاً، والتي راجعتها رويترز، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فشلت لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تحديد وإيقاف سيل من الإعلانات، التي عرضت مليارات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمخططات احتيالية في مجالات التجارة الإلكترونية والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن «معظم عمليات الاحتيال جاءت من مسوقين يتصرفون بشكل مثير للريبة بما يكفي لضرورة لف انتباههم من جانب أنظمة التحذير الداخلية في ميتا»، ومع ذلك تظهر الأدلة أن الشركة لا تحظر المعلنين إلا إذا توقعت أنظمتها أن المسوقين متأكدون بنسبة 95% على الأقل من ارتكابهم عمليات احتيال، لكن ماذا يحدث إذا كان الاحتمال أقل؟ وفقاً لرويترز، «تفرض ميتا أسعاراً أعلى للإعلانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن هناك نظاماً مصمماً لزيادة ربحية نشر الإعلانات التي يحتمل أن تكون احتيالية، والأسوأ من ذلك كله أن خوارزميات ميتا تضمن أن الأشخاص الذين ينقرون على إعلانات الاحتيال من المرجح أن يشاهدوا المزيد منها، ويستند تقرير «رويترز» إلى وثائق من داخل ميتا بين عامي 2021 و2025، ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، قوله إن الوثائق «تقدم رؤية انتقائية تُشوه نهج ميتا تجاه عمليات الاحتيال والنصب التي نكافحها بشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر كذلك، لكن من واقع خبرتنا فإن «ميتا» لم تتحرك بجدية بفعالية إلا بعد تلقيها العديد من الشكاوى من فاينانشال تايمز، وهذا يدعم فرضية قدرتها على التحرك، لكنها ليست في عجلة من أمرها، وكما أشارت رويترز أيضاً: </div></p><p class='article-text'>«قدر عرض تقديمي قدمه فريق السلامة في ميتا في مايو 2025 أن منصات الشركة كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى في ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا «الفيروس»، كما يطلق عليه وارين بافيت بحق، لا يلحق الضرر بمن يثقون بالإعلانات الاحتيالية فحسب، بل يلحق الضرر أيضاً بجوانب العرض في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>ففي أكتوبر نشرت الحكومة البريطانية وثيقة تُيد بأن «مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم أساليب معقدة، تشمل عمليات احتيال تغري الناس بعلاقات رومانسية زائفة، للاحتيال على الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة، وغالباً ما يكون منفذو عمليات الاحتيال من الأجانب الذين يجبرون على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت تحت تهديد التعذيب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية نوفمبر الجاري تم نشر تقرير بقلم سرينيفاسان راماني في صحيفة «ذا هندو» تحت عنوان «كيف تعمل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟»، روت كيف نجح حوالي 500 هندي في الهروب من «مركز الجرائم الإلكترونية في كيه كيه بارك في بلدة مياوادي، بالقرب من الحدود التايلاندية في جنوب شرق ميانمار»، وقد استولى المجلس العسكري في ميانمار مؤخراً على هذا المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور أن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» تقول إن هذه المرافق هي مجمعات صناعية أشبه بالسجون، حيث تتم المتاجرة بالآلاف ويُجبرون على ارتكاب جرائم إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وينشر المتاجرون إعلانات وظائف وهمية لوظائف عالية الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق، ثم يجري نقل الضحايا من الهند والصين وفيتنام والفلبين وأفريقيا وأمريكا اللاتينية جواً إلى مراكز إقليمية مثل بانكوك، ليتم بعد ذلك تهريبهم براً ويجبرون على عبور الحدود إلى ميانمار أو كمبوديا، وبمجرد دخولهم المجمعات المحاطة بجدران عالية وحراس مسلحين، تصادر جوازات سفر الضحايا، ويقال لهم إنهم قد «بيعوا».</p><p class='article-text'>ويجب عليهم العمل لسداد «ديونهم»، ويتحملون 12 ساعة عمل يومياً في عمليات احتيال عبر الإنترنت، ومن يرفضون يواجهون التعذيب - الضرب والصدمات الكهربائية والتجويع والحبس الانفرادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأنشطة لها أعداد هائلة من الضحايا من كلا الطرفين، ووفي الوسط بين الطرفين هناك شركات تواصل اجتماعي قوية تحصد أرباحاً عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'>وتدعي ميتا أنها تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الآفة، لكن هذا غير صحيح، حيث يمكنها، على سبيل المثال، إلغاء جميع الإعلانات التي لا يمكن إثبات شرعيتها بدرجة عالية جداً.</p><p class='article-text'>هذا ما يتوقعه المرء من أي ناشر، لكن منصات التواصل الاجتماعي مختلفة، فقد أصبح من المستحيل تحميلها مسؤولية المحتوى الذي يظهر على المواقع، لأن ذلك، كما تزعم، سيكون بمثابة «رقابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن ميتا وغيرها من المنصات المماثلة تعتبر فعلياً شركاء في الاحتيال، ولا تقتصر تكاليف هذا على المخدوعين والمكرهين فحسب، بل تشمل أيضاً الإضرار بالثقة، فالانتشار الواسع لما سيصبح بالتأكيد مزيفاً على نحو أكثر إقناعاً يدمر النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل واضح يجب السماح للناس بمقاضاة المنصات، للمطالبة بتعويض كامل عن الخسائر، التي يتكبدونها نتيجة خداعهم بالإعلانات الاحتيالية التي تنشرها، وبمجرد السماح بذلك ستختفي هذه الإعلانات بالتأكيد، والاحتيال جريمة، ويجب حتماً وقف التربح من الاحتيال.</div></p>

نتائج البحث عن: جرائم إلكترونية